مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: Wمبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران|41021187|uvq|مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران,مبانی نظری, شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایرانآماده دریافت می باشد .


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

.................

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟ فایده بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.[1]

............

- آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.[2]

..............

- حقوق داخلی برخی دولتها

-حقوق هلند

مادة ۱۰۵۳ قانون ۱۹۸۶ داوری هلند تحت عنوان «استقلال شرط داوری» مقرر می دارد: «شرط داوری به عنوان یک توافق جداگانه و مستقل در نظر گرفته می شود و دیوان داوری اختیار خواهد داشت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی که توافق داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد یا موافقتنامه داوری مربوط به آن است، اتخاذ تصمیم نماید».در توضیح این ماده، دو حقوقدان برجستة هلندی، پیتر ساندرز و پروفسور واندن برگ، بین ادعای عدم وجود قرارداد و عدم اعتبار آن فرق گذاشته اند و معتقدند که اصولاً عدم اعتبار قرارداد اصلی، تأثیری بر اعتبار شرط داوری مندرج در آن و در نتیجه بر صلاحیت دیوان داوری نخواهد داشت، مگر اینکه ادعا شود قرارداد اصلی وجود ندارد. از این مادة قانون داوری هلند مشخص می گردد که در سیستم حقوقی هلند، شرط داوری توافقی مستقل محسوب می گردد، اما چنانچه ادعا شود که قرارداد اصلی اساساً وجود نداشته یا بوجود نیامده است، چنین ادعایی بر شرط داوری تأثیر گذاشته و مرجع داوری نمی تواند به این ادعا رسیدگی نماید.[3]

.....................

-گفتار دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

می دانیم که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است. بنایراین پیش از شروع هر داوری مسائل زیر مطرح می گردد:
آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقاد یافته است؟آیا توافق فوق، به فرض اینکه صحیحاً انعقاد یافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟درباره سئوال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را به اثبات برساند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد.راجع به سئوال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی اینکه توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت نماید. بنابراین ادعای بطلان توافق محتاج اقامه دلیل خواهد بود. ادعای بطلان ممکن است به استناد مخالفت با قواعد آمره قانون باشد و نیز ممکن است اهلیت شخص یا سازمانی که شرط داوری را پذیرفته است مورد ایراد قرار گیرد و یا این ایراد وارد شود که قبول کننده شرط از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.
...............

- قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند ۴ مادة ۶ قواعد داوری آی . سی . سی پذیرفته شده است. به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها، حتی در صورتیکه قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»[4]

.....................

- قواعد داوری آنسیترال

بند ۲ مادة ۲۱ قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش بینی کرده، مقرر می دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ مادة ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد و متضمن داوری براساس این قواعد(آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی اثر است، بی اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»
علاوه بر قواعد داوری فوق، مادة ۷ عهدنامة ۱۹۶۱ ژنو، ماده ۴۱ عهدنامة ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید) و مادة ۱۶ قانون نمونة داوری آنسیترال (۱۹۸۵) نیز به وضوح استقلال شرط داوری را پیش بینی نموده است.[5]

..............

- رویه داوری بین المللی

حقوق و رویه داوری بین المللی، استقلال شرط داوری را پذیرفته است و در کتابهای مربوط به داوری بین المللی که درباره داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نوشته اند، به تفصیل در این زمینه بحث شده است.
مساله استقلال و تجزیه پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد در دکترین و داوری های بین المللی سابقه طولانی دارد. آرای داوری بین المللی فراوانی وجود دارد که استقلال شرط داوری را پذیرفته است. در ادامه این تحقیق به چند رای از آرا مذکور اشاره می شود.چنانچه قبلاً نیز گفته شد، در نظر اول این که یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به رغم بطلان و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، عجیب می نماید. مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در وهله اول مربوط به قراردادهایی است که یک طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به آسانی می تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش بینی شده است مسدود نماید. چنین اختلافی در دعوی مربوط به شرکت سوییسی لوزینجر و دولت یوگسلاوی پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور رای نهایی مصالحه نمودند، لیکن رای مقدماتی در مساله مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود. مساله از این قرار بود که در این دعوی طرف یوگسلاوی به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً شرط داوری که جزیی از قرارداد به شمار می آمد، به علت ابطال قرارداد کان لم یکن تلقی می شود و ثانیاً قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوی که یک طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه یوگسلاوی اقامه گردد و لذا یوگسلاوی مدعی بود که دعوی قابل ارجاع به داوری نیست. رییس دادگاه فدرال سوییس که سمت سرداور را داشت در برابر اعتراض دوم، اتخاذ تصمیم را به دیوان بین المللی دایمی داگستری محول مود. اما در رای مقدماتی اکتبر 1935 راجع به ادعای کان لم یکن شدن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهار نظر نمود:[6]

.......................

گفتار سوم: حقوق ایران

در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می شود و تابع شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند. به تجویز مادة ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معاملة اصلی باشد و یا بصورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید. در مورد داوری تجاری بین المللی هم حکم مشابهی در ماده ۱ (ج) قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶، آمده است و به موجب آن مقرر شده که موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران، داوری بین المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) تهیه و تصویب شده، احکام آن دو از یکدیگر جدا شده است. بنابراین برای پاسخ به سئوال مورد بحث، که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه، باید بین داوری داخلی و داوری بین المللی تفکیک قائل شویم.

...............

- داوری داخلی

مقررات مربوط به داوری داخلی در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران (۱۳۷۹)، طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آمده است اما مسأله صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود و مسأله استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده است و چنانچه خواهیم گفت عده ای از حقوقدانان با اشاره به ماده ۴۶۱ قانون مذکور سعی کرده اند حکم کلی استخراج نمایند و شرط داوری را مستقل نمی دانند.

................

منابع و مآخذ

منابع فارسی

- کتاب ها

اعتمادی، فرهاد: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریكا، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول

بردبار، محسن: صلاحیت در دیوان‌های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول

جنیدی،لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی،دانشگاه تهران،1387

..................................

.......................